به نقل از «قدس آنلاین»

مشاور وزیر اقتصاد: دولت تاکیدی بر افزایش نرخ نان ندارد

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۷۲۹

به گزارش قدس آنلاین،  محمد جلال، روز چهارشنبه پس از جلسه گندم، آرد و نان اصفهان در سالن اجتماعات استانداری، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تامین اقتصاد نانوایان مهم است و رییس جمهور نیز بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد نانوایان باید قابل دفاع باشد و آنها به هیچ عنوان نباید مُتضرر شوند.

وی ادامه داد: البته ارتقای اقتصاد نانوایان به معنی گران شدن نان نیست و دولت هم تاکیدی بر افزایش نرخ نان ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلال تصریح کرد: البته ممکن است در برخی از نان‌ها بدلیل افزایش هزینه‌ها در چند سال گذاشته، موضوع متناسب‌سازی نرخ صورت بگیرد، اما تاکید دولت در جهت ارتقا اقتصاد نانوایان بر الگوهای غیرقیمتی است به نحوی که در عین ارتقا سطح اقتصاد نانوایان، فشاری هم از نظر نرخ نان به مردم تحمیل نشود.

مشاور وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از محل کمک هزینه‌هایی که هم‌اینک به نانوانان پرداخت می‌شود و ایده‌های مکملی که در حوزه اقتصاد نانوایان وجود دارد و می‌تواند به تصویب کارگروه آرد و نان اُستان‌ها برسد، می‌توان به اقتصاد نانوایان کمک کرد تا نانوایی به یک شغل اقتصادی قابل دفاع تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت تا دسترسی نانوایانی دارای رفتار متعهدانه‌ در قبال عرضه نان به مردم در چرخه افزایش سهمیه قرار بگیرد و اگر نانوایانی وجود داشته باشند که بنای تحویل آراد یارانه ای به مردم را ندارند از چرخه تولید خارج شوند.

جلال افزود: دولت با اجرای طرح هوشمندسازی توانست بدون اجرای آزادسازی قیمت و سهمیه‌بندی نان، میزان عرضه خارج از شبکه نان یارانه‌ای را به حداقل برساند و با این کار موجب شکستن شدن برخی نرخ های غیرواقعی مانند کاهش نرخ مجوز نانوایی‌ها شود بطوریکه نرخ این مجوزها هم اکنون در فرایند نزولی قرار دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان موجب افزایش قیمت آرد خارج از شبکه شد که می‌تواند در کاهش قاچاق آرد موثر باشد و از هدررفت منابع دولت در توزیع آرد و نان جلوگیری کند.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: تبدیل فعالیت نانوایی به یک فعالیت اقتصادی قابل دفاع و ارتقای کیفیت نان که در سالجاری دنبال می‌شود از دیگر اهداف طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان است که مُبتکر آن نیز دولت سیزدهم است.

وی تصریح کرد: مرحله‌ای از طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، با عنوان "شناورسازی سهمیه" از اواخر سال گذشته آغاز و امروز تصمیمانی در این زمینه با حضور اُستاندار اصفهان و مدیران مربوطه برای این اُستان گرفته شد.

جلال یادآور شد: در جلسه امروز تصمیماتی برای افزایش اختیارات اُستانی در مواردی که به تشخیص میدانی مدیران منطقه نیاز است تا تغییراتی در تخصیص سهمیه آرد نانوایان صورت بگیرد، گرفته و این اختیارات به کمیته‌های داخل اُستان تفویض شد.

وی اظهار داشت: افزایش اختیارات اُستان‌ها برای تخصیص واگذاری سهمیه آرد یارانه‌ای، این امید را بوجود می‌آورد تا دیگر شاهد اعمال محدودیت‌ در توزیع عادلانه آرد در استان‌ها نباشیم.

جلال یادآور شد: وجه نظارتی بر امور نانوایان بطورکامل در اختیار اُستان‌هاست و در کنار ایده دولت دایر بر قابل دفاع بودن اقتصاد نانوایان بایستی با موارد تخلف نیز برخورد قاطع صورت گیرد.

روزانه ۱۱ تا ۱۲میلیون تراکنش خرید نان در کشور انجام می‌شود

مشاور وزیر اقتصاد همچنین گفت: روزانه ۱۱ تا ۱۲ میلیون تراکنش خرید نان در کشور انجام می‌شود که این تراکنش‌ها اطلاعات زیادی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد و می توان از این بستر برای ارتقای کیفیت نان استفاده کرد.

محمد جلال ادامه داد: سازوکار شناسایی موارد تخلف نانوایان می‌تواند با سامانه موجود بر عهده مردم گذاشته شود و برای این امر برنامه‌ای هم طراحی شده است که تا پایان ماه جاری عملیاتی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه مردم در خرید نان مانند گرانفروش، کم‌فروشی، ثبت تراکنش غیرواقعی و یا حتی تجربیات مثبت آنها در زمینه عرضه نان با کیفیت، برخورد مناسب نانوایان و رعایت بهداشت از طریق سیستم یاد شده قابل دریافت و به تبع برنامه‌ریزی است.

وی گفت: در طرح جدید بدنبال آن هستیم تا نظرات مردم در باره نانوایان بصورت مستقیم بر روی سهمیه آرد و در تخصیص کمک هزینه به نانوایان اثرگذار باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آرد اصفهان نانوایی گندم مشاور وزیر اقتصاد اقتصاد نانوایان طرح هوشمندسازی قابل دفاع آرد و نان ستان ها ا ستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفتارهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ادعاهایش کاملا متناقض است/ ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص

به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته ‌باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند.

به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است.
حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بی‎‌تدبیری‌ها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.
دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند:
اگر جز به کام من آید جواب
من و قفل و تعطیلی این اتاق!
اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است.

این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند.

نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد.

از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته ‌شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه ‌بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.

آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است.
اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه‌ کاهش خواهدگذاشت.
جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897288